به گزارش مشرق، با شعله ور شدن اعتراضات در سرزمین های اشغالی که به هفته نهم خود رسیده، نیم میلیون نفر از ساکنان این سرزمین در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله بیش از ۱۶۰ هزار نفر در تل آویو علیه اقدامات "بنیامین نتانیاهو" و کابینه افراطی وی تظاهرات کردند.
بر اساس گزارش‌ها، پلیس رژیم صهیونیستی برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان از پلیس اسب سوار و همچنین ماشین‌های آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد و شماری از معترضان که سعی داشتند موانع پلیس را کنار بزنند و به تظاهرات خود ادامه دهند، با خشونت تمام بازداشت شدند.
خشونت پلیس و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به حدی بوده که صدای "بنی گانتس" وزیر جنگ پیشین این رژیم هم را درآورد و وی هشدار داد که معترضان را نکشید.
گانتس گفت، «از اینکه به سمت معترضان از سوی پلیس در تظاهرات گلوله جنگی شلیک و کسی کُشته شود، نگران هستم».
در مقابل "ایتمار بن گویر" وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به گسترش اعتراض ها در سرزمین های اشغالی علیه دولت نتانیاهو اعلام کرد که آنارشیست‌ها می‌خواهند تل‌آویو را به آتش بکشند.
وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم صهیونیستی که از اتاق فرماندهی پلیس رژیم صهیونیستی سخن می گفت، اعلام کرد که «آنها فریاد می‌زنند، پس بگذارید به فریاد زدن ادامه دهند؛ من برای اجرای سیاستم به اینجا آمدم و قصد عذرخواهی ندارم و اکنون همه چیز همانطور که باید پیش می‌رود».
بن گویر در عین حال با تایید اقدامات پلیس این رژیم گفت که «من از تلاش‌های "کوبی شبتای"، کمیسر پلیس که بر اجرای سیاست‌های من تأکید دارد، بسیار قدردانی می‌کنم».
با این حال، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند، بر خلاف دستورات بن گویر، کوبی شبتای، رئیس پلیس تل آویو به معترضان اجازه داد تا چهارراه "ایالون" در مرکز تل‌آویو را ببندند.
"یائیر لاپید"، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هم به شدت به بن گویر تاخت و گفت: «بن گویر، این دلقک خطرناک تیک تاک به تحریک به خشونت ادامه می‌دهد؛ قبلا پیش نیامده بود که وزیری به صورت علنی به درگیری میان پلیس و مردم تحریک کند».
روند اعتراضات به سیاست های نتانیاهو به درون نهادهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده تر می شود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام می کنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.
شبکه صهیونیستی کان در همین زمینه اعلام کرده که ۱۸۰ افسر یگان احتیاط نیروی هوایی این رژیم در نامه ای به فرماندهانشان اعلام کرده اند که در اعتراض به قانون موسوم به اصلاحات قضایی نتانیاهو از ادامه خدمت نظامی انصراف می دهند.
پیش از این نیز ۱۰۰ نفر از افسران یگان عملیات اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی (امان) در نامه ای اعلام کرده بودند که درصورت تصویب طرح نتانیاهو از ادامه حضور در ارتش این رژیم انصراف خواهند داد.
در کنار روند افزایشی اعتراضات در سرزمین های اشغالی، هشدار اقتصاددانان برجسته در اراضی اشغالی نسبت به فرار سرمایه و خروج سرمایه گذاران و کاهش ارزش پول داخلی این رژیم نیز به مشکلات نتانیاهو و کابینه افراطی او افزوده و راه را برای سقوط سریع تر رژیم موقت صهیونیستی هموار کرده است.
اصلاح قانون قضایی رژیم صهیونیستی در چه مواردی است و چرا نتانیاهو به دنبال آن است؟
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با تصویب طرح موسوم به "اصلاح نظام یا قانون قضایی" از محاکمه فرار کند.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست که به تازگی برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
با اینکه نتانیاهو هدف از طرح موسوم به اصلاح دستگاه قضایی را بازگشت توازن میان سه قوه این رژیم می‌داند، مخالفان آن را "کودتای قضایی" توصیف کرده و می‌گویند که این طرح دموکراسی! مورد نظر صهیونیست ها را (در سرزمین های اشغالی) از بین می‌برد.
طبق این طرح که اکنون برای تصویب در کِنِسِت قرار دارد، اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی محدود می‌شود، دیگر دادگاه اختیار لغو قوانینی را که در کِنِسِت تصویب می‌شود، اما با قانون اساسی در تضاد است، ندارد و انتصاب قضات برعهده دولت خواهد بود.
